Sunday, January 7, 2007

اماذا يتحرك حزب الله؟


عندما تلامس الشمس أعين ساكني الكهوف، تُبهرهم بنورها الساطع...عندما يواجه الجسد العاري برودة المساء، يسقط أمام الضباب المنقشع...سقط القناعالمحكمة الدوليةان موضوع المحكمة الدولية يشغل حيزا ً كبيرا ً من المسائل المتتالية، ان كان هو المسبب بهذه الأحداث أم محفز ٌ لها...أما السبب الكامن وراء هذا الموضوع فهو توق اللبنانيين الى جلاء الحقيقة، ولو لمرة ٍ حول هوية القاتلين...فبعد كمال جنبلاط، بشير الجميل، رشيد كرامي، المفتي خالد، رينيه معوض، داني شمعون،وصولا ًالى جبران وسمير، ملفات تناساها النظام اللبناني، طوعا ً أو قصرا ً ، فاندثرت كلمة الحقيقة من قاموس الدولة اللبنانية.اذا ً، هي خشبة الخلاص، الحلم الأخير، الأمل بدولة القانون...سمها ما شئت، اعرضها كما يحلو لك...فهي في كل الأحوال، ستجلب الظالم الى العقاب.حزب اللهيوم اعتكف وزراء حزب الله عن المشاركة في الحكومة، أُلقي اللوم على الأكثرية تحت ستار التفرد بالقرار وانعدام الشراكة، فأرسلت الحكومة طلب المحكمة عشية اغتيال جبران تويني.وحين اقترب موعد وصول مسودة للمحكمة الدولية ، قرر حزب الله التلويح بشعار حكومة الوحدة الوطنية.غير أن السيد حسن نصرالله نسي موضوع الوحدة الوطنية يوم كان ينعم في دويلته واللبنانيون يقادون الى السجون والمنفى.والسيد نصرالله، تناسى موضوع هذه الوحدة يوم رفض وزرائه اقرار العفو عن سمير جعجع... فالوحدة تتم وأحد الأطراف الرئيسية في السجن بينما هي مستعصية واحدى الكتل غير موجودة في الحكومة ، بنائا ً على ارادتها الشخصية...كما أن السيد نصرالله، لم يعر الوحدة الوطنية أي اهتمام ٍ حين أعلن الحرب على اسرائيل فورط اللبنانين بألف قتيل ٍ وسنين ٍ من الدمار...وعلى رغم من كل هذا الموضوع، قرر بعض المسؤولون في الحزب الاحتماء برداء الوحدة وضرورة المشاركة في الحكم... فكانت ضرورة اشراك الجنرال عون ضمن الحكومة لتأمين التمثيل العادل.تبرز هنا محطتين بارزتين:الأولى، موافقة الأكثرية على اعطاء الجنرال عون مقاعدا ً وزارية توازي كتلته النيابية، مما يعني توسيع الحكومة وتمثيل الجنرال.الثانية، موافقة الجنرال عون على العرض والرحيل من جلسة التشاور عبر خطاب يوصف بالغزل بين 14 آذار والجنرال عون.وكخلاصة هاتين الحالتين، أتت جلسة الحوار اليوم لتبرز واقعا ً مختلفا ً، فالتحالف عون- أمل- حزب الله رفض الصيغة المطروحة واصر على المطالبة بالثلث المعطل.الثلث المعطل تنص المادة 66 من الدستور على التالي : ". أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: "تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية...."اذا ً ، الثلث المعطل، أو الثلث الضامن هو عدد من الوزراء الذي يكفي لتعطيل مرور أي قرار ٍ يندرج ضمن المواضيع المحددة في المادة 66.رئيس الجمهوريةحدد رئبس الجمهورية موقفه برفض اقامة جلسة استثنائية من أجل اقرار مسودة المحكمة الدولية مستندا ً الى المادة 52 من الدستور التي تتص أن "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة".الرابطما هو الرابط بين كل هذه الأحداث؟قد لا تبدو الصورة واضحة لولا استقالة وزراء حزب الله وأمل من الحكومة بعد فشل جلسة التشاور ورفض قوى الرابع عشر من آذار اعطاء النعارضة الثلث المعطل.اذا ً، لم يكن الهدف من التشاور حكومة الوحدة الوطنية، لأن الأكثرية وافقت على هذا البند ، بل كان الموضوع الرئيسي هو الحصول على الثلث لتعطيل انعقاد المجلس واقرار المحكمة الدولية. فرئيس الجمهورية أصر أن المحكمة تندرج ضمن "المعاهدات الدولية" والتي وفقا ً للمادة 66 تحتاج الى ثلثي المجلس.السببوقد يسأل مراقب ٌ نفسه، لماذا يحاول حزب الله تعطيل انعقاد المحكمة الدولية؟ وهل ما سرب عن احتمال تورطه أو تورط رئيس الجمهورية بات جليا ً؟أم أن الأمر يتعلق بحسابات اقليمية تفرض على حزب الله ضرورة الدفاع عن موقع سوريا ضمن الخارضة الاستراتجية للشرق الأوسط فلا تدان بعملية الاغتيال؟في كل الأحوال، بات من الواضح التنسيق بين عون، الطامح الى السلطة، وحزب الله، الذراع العسكرية للنظام الايراني، و رئيس الجمهورية، الذي يحاول الافلات من التورط. فبين هذا وذاك، قد يذهب الوطن في مهب الريح... السفينة في البحر، والبحر في فوضى ً ، والمساء يعمي بصيرة القبطان، فهل ينجو الركاب؟

No comments: